عنه مأخوذة من كتابه - محلّ الكلام ؛ لعدم دلالة كلام ابن إدريس على ذلك ، بل غاية الأمر تطرّق احتمال ذلك . ومع ذلك شيخوخة الإجازة إنّما تفيد أمرين : أحدهما وثاقة المجيز على القول بالإفادة ، والآخر عدم ممانعة جهالة الواسطة - أعني المجيز ، أو كلاّ من رجال الإجازة على تقدير أخذ المستجيز الروايةَ من الكتاب - تواترَ الكتاب أو الظنَّ بالانتساب . والسيّد السند المشار إليه قد خلط بين الأمرين ، وطرح الاتّحاد في البين ؛ حيث احتمل كون توثيق النوفلي من فخر المحقّقين وابن أبي جمهور مبنيّاً على عدم الالتفات إلى الواسطة ؛ لكونها من مشايخ الإجازة ، كيف لا وأين وثاقة الواسطة من عدم الالتفات إليها ، وشتّانَ بين الأمرين ، والبُعد بين الأمرين أضعاف بُعدِ المشرقين . الحادي والمائة [ في رواية عليّ بن سالم عن أبيه ] أنّه قال الصدوق في مشيخة الفقيه : وما كان فيه من حديث سليمان بن داود في قول الله عزّوجلّ : ( فَطَفِقَ مَسْحَام بِالسُّوقِ وَالأَْعْنَاقِ ) ( 1 ) فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن موسى ( رضي الله عنه ) ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي عن عليّ بن سالم ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) . ( 2 )

--> 1 . سورة ص ( 38 ) : 33 . 2 . الفقيه 4 : 29 ، من المشيخة .